قسمت نظرات بیان کنید

سوالات شما پس از مطاله

 توسط مشاوران حقوقی

پاسخ داده خواهد شد

در صورت نیاز به مشاوره تلفنی

با شماره زیر وقت قبلی بگیرید

۰۹۱۹۲۶۷۳۷۴۹

۰۲۱۷۷۷۸۲۴۰۹

دعواي متقابل، از دعاوي طاري و يکي از رق دفاعي است که از سو خوانده در مقابل دعواي خواهان تا اولين جلسه دادرسي به شرط داشتن ارتباط کامل يا اتحاد منشا با دعواي اصلي به موجب دادخواست اقامه مي شود ( ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني )

تهاتر، تساقط دو دين با مجموع ديوني که دو شخص در برابر يکديگر بر عهده دارند تا ميزان کمترين آن دو، ميباشد (1) (ماده 294 قانون مدني ايران ).( 1298 قانون مدني فرانسه ) مقايسه دعواي متقابل با تهاتر، از حيث قلمرو و نقش دفاعي اند و حائز اهميت ميباشد .

مقايسه دعواي متقابل يا تهاتر قهري

الف – از جهت تعريف :

قانون مدني ايران از تهاتر تعريفي نکرده است اما آن را يکي از راه هاي سقوط تعهدات مدني معرفي نموده است ( ماده 295 قانون مدني ايران ). آنچه که در نوشته هاي حقوق به عنوان تعريف تهاتر آمده، به لحاظ بررسي آثار و خصايص تهاتر در متون قانونی ميباشد.

تهاتر در حقوق انگليس، طريقي است که به موجب آن مديون دينش را از طريق طلبش کاهش ميدهد يا ساقط مي نمايد.(2)

در نظام حقوق ما نيز، همين اثر در ماهيت تهاتر وجود دارد ودر تعريف آن در نوشته هاي حقوقی لحاظ شده است.

مضافا طبق ماده 285 قانون آيين دادرسي مدني ، تهاتر، تنها طريق دفاعي معرفي شده است«، در حاليکه، دعواي مقابل ، علاوه بر داشتن جنبه دفاعي ، دادراي جنبه تهاجمي نيز ميباشد و مي تواند، اضافه بر خواسته مطروحه در دعواي اصلي توسط خواهان، خواسته جديدي را متضمن باشد.

تهاتر ، در نظام حقوقی ما ، قهري است. تساقط دو دين، در صورت اجتماع شرايط قانوني ، منوط به اراده مديون و داين و توافق ارادا آندو، نيست . در تحقق تهاتر قهري ، نيازي به اقدام قضايي و تقديم دادخواست نيست. در حاليکه ، در دعواي متقابل، تقديم دادخواست ضرورت دارد زيرا آن، دعواي مستقل محسوب مي گردد و بنابراين، نياز به اقدام قضايي داشته و بدون دخالت دادرس و اصحاب دعوي، تحقق نمي يابد.

ب- از جهت فايده :

فايده تهاتر، ايفاي دين و تعهد مي باشد . زيرا ، با تحقق آن داين ، دينش پرداخته مي شود و ذمه مديون در برابر طلبکار بريء مي گردد.

تهاتر، مانع پرداخت مکرر و متقابل ديون توسط طرفين مي باشد که در نتيجه، مانع جا بجا شدن اموال مي گردد.

روشن است که جابجايي اموال متضمن خطراتي از قبيل سرقت و مفقود شدن مي باشد . تهاتر، در اين مورد، خطرات ناشي از جابجايي اموال را منتفي مي کند.

مضافا اين که تهاتر داراي فايده تامين مي باشد. زير، گر ميان دو طلبکار نسبت به ديون متقابل، تهاتر واقع نشود و هر يک متعهد باشند ، در اين صورت امکان دارد ، يک طرف دين خود را بپردازد و طرف ديگر ، هنگام پرداخت دين خود با اعسار مواجه شده و طلبکار ( طلبکاري که دين خود را پرداخته است ) از وصول طلب خود محروم شود. (3)

همين فايده در دعواي متقابل نيز وجود دارد. دعواي متقابل سبب کاهش هزينه ها و صرفه جويي در وقت براي تاديه دين و تاديه دين مي باشد.

خواهان با اقامه دعواي متقابل ، ضمن تعيين تکليف دعواي اصلي ، به خواسته خود نيز مي رسد.

اگر دعواي متقابل در مقابل دعواي اصلي قابل طرح نباشد ، ممکن است خواهان دعواي اصلي ، زودتر، موفق به اخذ حکم به نفه خود گرديده و محکوم به را از خوانده ( خواهان دعواي متقابل ) اخذ نمايد و هنگاميکه ، خواهان دعواي متقابل ، بعدا ذيحق شناخته شد ، با اعسار خوانده ( خواهان دعواي اصلي ) مواجه شود و بدين ترتيب، نتواند طلي خود را وصول نمايد. در واقع با تهاتر قهري از اين جهت داراي فايده مشترک هستند. دعواي متقابل مانع صدور احکام متعارض مي شود . به نظر مي رسد ، اين فايده منحصر به دعواي متقابل است و تهاتر داراي چنين فايده اي نيست.

ج- از جهت شرايط :

1- در تهاتر، تقابل ميان دو دين شرط است. مقصود اينکه، تهاتر، منحصرا ميان ديوني دواقع ميشود که بر عهده هر يک از دو نفر در برابر ديگري است. اين شرط، تا حدي در مورد دعواي متقابل تيز قابل طرح ميباشد . يهني عليه کسي که به موجب دعواي اصلي در برابر او متعهد است.

با وجود اين در حقوق انگليس و آمريکا ، دعواي متقابل منحصرا در برابر خواهان دعواي اصلي قابل طرح نيست ، بلکه اين دعواي در مقابل ديگران ( غير از خواهان دعواي اصلي ) مي تواند طرح بشود .(4)

بنا بعقيده عده اي ، در دعواي متقابل وجود وحدت منشا ضرورت ندارد. در حاليکه در تهاتر ، وحدت منشا در تقابل دو دين لازم است.

افزون بر مطالب بالا ، در دعواي متقابل ، معين بودن دو دين و تعهد شرط نيست . در حاليکه ، در تهاتر، بايد دو دين متقابل معين باشند.

2- همجنس بودن موضوع دو دين :

طبق ماده 296 قانون مدني ، تهاتر، منحصرا ميان دو ديني واقه ميشود که موضوع آنها از يک جنس باشد.

در دعواي متقابل شرط همجنس بودن دو دين و تعهد ضرورت ندارد.

بنابراين اگر ، موضوع دو تعهد از يک جنس نباشد ، در قالب دعواي متقابل قابل طرح ميباشد.

3- آزاد بودن دو تعهد :

تهاتر ميان دو دين و تعهدي واقع مي شود که آن دين موضوع حق اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد.

به نظر مي رسد، اين شرط در دعواي متقابل نيز ضروري باشد . بنابراين در صورتيکه موضوع خواسته دعواي متقابل نزد خواهان اصلي به نفع شخص ثالث باز داشت شده باشد ، خواهان دعواي متقابل ، نمي تواند نسبت به استرداد آن اقامه دعوي نمايد ، هر چند که دو دعوا داراي منشا واحد يا ارتباط کامل باشند.

پذيرش، دعواي متقابل ، در اين مورد موجب تضييع حق شخص ثالث مي شود.

با وجود اين عده اي بر اين عقيده هستند که توقيف مال آن را از مالکيت شخص خارج نمي کند . بنابراين دعواي متقابل در مورد دين بازداشت شده ، قابل طرح مي باشد و آزاد بودن دودين در شرايط اقامه دعواي متقابل نيست.(5)

4- هر دو دين قابل استماع باشند :

اگر يکي از دو دين موضوع تهاتر ، مشمول مرور زمان شده باشد، تهاتر ميان دو دين واقع نميشود در حاليکه، در دعواي متقابل ، اگر مدت مرور زمان گذشته باشد ، تا آخرين مهلت اقامه دعواي متقابل ، حق اقامه دعوا دارد ( ماده 743 قانون آيين دادرسي مدني ).

د- از جهت آثار

تهاتر، تساقط دو دين ميباشد، در نتيجه بر اثر تهاتر ، دو دين به ميزان حد اقل ، ساقط ميگردد . به همين جهت تهاتر، از سقوط تعهدات شمرده شده است و در حکم ايفاي دين محسوب مي گردد.

ه- از نظر آيين دادرسي مدني :

دعواي متقابل، بايد به موجب دادخواست اقامه شود ( ماده 285 قانون آيين دادرسي مدني ) ولي ادعاي تهاتر، براي دفاع از دعواي اصلي مي باشد و نياز به تقديم دادخواست مستقل ندارد.

با توجه به اينکه، دعواي متقابل، بايد به موجب دادخواست اقامه گردد، بنابراين رعايت کليه مقررات در مورد شرايط شکلي تقديم دادخواست ( ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني ) و هزينه دادرسي در آن ضرورت دارد. از نظر آيين دادرسي مدني ، دعواي متقابل در حقوق ايران، اختصاص به مرحله نخستين داشته و دادخ.واست دعواي متقابل، بايد قبل از جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم گردد.

اين مهلت زماني، در تهاتر، ضرورت ندارد. اظهار تهاتر ، به مهلت خاصي محدود نيست . آن هر زمان و در هر مرحله از رسيدگي دادگاه حتي در مرحله اجراي حکم قابل طرح و استناد ميباشد.

با وجود اين، تهاتر قضايي (6) بنا به عقيده عده اي ، مانند دعواي تقابل نياز به تقديم دادخواست دارد و مقررات آيين دادرسي مدني در مورد ، آن لازم الرعايه مي باشد.

عدم برابری دیه بین زن و مرد

مقدمه :

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :

1- تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران 3- آفرینش زن 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1-4 حقوق زنان در اسناد بین المللی 5- تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1-5 قصاص الف – قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها

ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها

2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه

6- نظر اساتید و علمای مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نتیجه گیری

2- تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :

در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :

1- زمان مسؤلیت کیفری :

اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری وبرای دختران 9 سال تمام قمری است .

2- شهادت زن در دادگاه :

دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده 74،75

3- دیه :

دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده 300 بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

4- قصاص :

در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند .

حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره 1و2 خود داری می کنیم و شماره 3و4 آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می هیم .

3- مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا :

در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن 5 جمله مجازاتهایی است که در ماده 12 ق.م.ا ذکر شده است و در ماده 14 قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از : 1- مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است .

2- قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از 5 مجازات اصلی مندرج در م 12 است .

3- قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه مصادیق متعددی دارد .

م 207 «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و ...»

1- در اینجا منظور از مسلمان در ماده پنج حدود و قصاص { ماده 207ق.م.ا } مطلق مسلمان است خواه مرد باشد یا زن صغیر باشد یا کبیر .

م 209 هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد .

1- با توجه به این که فاضل دیه حق قاتل است و باید قبل از قصاص به او پرداخت شود ودر ملکیت وی استقرار پیدا کند می تواند از آن صرف نظر نماید و در این صورت اجرای قصاص بلامانع است . نظریه 1669/7- 29/11/1373 اداره حقوقی

ماده 208 « هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید .

ماده 15 ق.م.ا در مورد تعریف دیه بیان می دارد که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

نکات این ماده 1- دیه در حکم ما ترک میت است و طبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم می شود . نظریه حقوقی شماره 10176- 23/10/1371

طبق ماده 12 دیه مجازات است ولی ماهیت دین دارد بنابراین با فوت محکوم علیه ساقط نمی شود و از ورثه و یا از دارایی او استیفا می شود .

پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تامین اجتماعی دیه محسوب نمی شود . نظریه اداره حقوقی 4581/7- 30/8/1365

ماده 273 / در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقض عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو و مانند آن محکوم می شود ، مگر این که دیه عضوی که ناقص شد ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضورا به مرد بپردازد .

ماده 294 / دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود .

نکته : 1- دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی شود و از مقدار آن نمی کاهد . نظریه 6457/7- 18/11/67 اداره حقوقی

ماده 300/ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

ماده 301/ دیه زن ومرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .

3- آفرینش زن :

اما در این قسمت از مقاله به اجمال در مورد آفرینش زن و به عبارت دیگر در مورد چگونه آفریده شدن زن ومرد مطالبی را ذکر می کنیم . اما اگر بخواهیم بدانیم نظر قرآن را در مورد خلقت زن ومرد چیست ، لازم است به مساله سرشت زن و مرد که در سایر کتب مذهبی نیز مطرح است توجه کنیم . قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است . اولاً/ باید ببینیم قرآن زن ومرد را یک سرشتی می داند یا دوسرشتی یعنی آیا زن ومرد دارای یک طینت وسرشت هستند یا دارای دو طینت و سرشت ؟ قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می فرماید که زنان را از جنس مردان و ازسرشتی نظیر سرشت مردان آفریده ایم . قرآن درباره آدم اول می گوید : « همه شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم .» (سوره نسا، نحل ، روم)

در قرآن از آن چه در بعضی کتب مذهبی است که زن مایه ای پست تر از مایه مرد آفریده شده و یا این که به زن جنبه طفیلی و چپی داده اند و گفته اند که همسر آدم اول از عضوی از اعضای طرف چپ او آفریده شده اثر و خبری نیست .

یکی دیگر از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن این است که می گویند زن عنصر گناه و وسوسه است به طور کلی بیان می دارند که زن شیطان کوچک است و مرد مبرا از گناه است این زن است که مرد را به گناه می کشاند می گویند آدم که اول فریب شیطان را خورد از طریق زن بود شیطان حوا را فریفت و حوا ادم را . قرآن در این مورد نه حوا را به عنوان مسئول اصلی معرفی می کند و نه او را از حساب خارج می کند . قرآن داستان آدم و حوا را بیان می کند و آن جا که پای وسوسه شیطان را به میان می کشد ضمیر را به شکل تثنیه می آورد میگوید : فوسوس لهما الشیطان (اعراف20) شیطان آندو را وسوسه کرد . فدلیهما بغرور (اعراف 22)

شیطان آندو را به فریب راهنمایی کرد ، وقاسمهما انی کلما لمن الناصحین ( اعراف 21) یعنی شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمی خواهد . یکی از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن در ناحیه استعداد روحانی و معنوی زن است که می گویند زن مقامات معنوی الهی را نمی تواند طی کند زن نمی تواند به مقام قرب الهی آن طور که مردان می رسند برسد . قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست قرآن در کنار هرمرد بزرگ و قدیسی از یک زن بزرگ و قدیسه یاد می کند .

از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسی وعیسی در نهایت تجلیل یاد کرده است . یکی دیگر از نظریات تحقیر آمیز در موردزن این است که می گویند زن برای مرد آفریده شده است . اسلام هرگز چنین سخنی ندارد . اسلام با صراحت بیان می دارد زمین ،آسمان ،ابر،گیاه ،حیوان برای انسان آفرینده شده است ولی هرگز نگفته زن برای مرد آفریده شده است . اسلام می گوید : هریک از زن ومرد برای یکدیگر آفریده شده اند : هن لباس لکم و انتم لباس لهن (بقره /178) زنان زینت و پوشش شما هستند وشما زینت و پوشش آنها . در پایان این قسمت می توان این نکته را برداشت کرد که قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه وکنار جهان بقایایی دارد ، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد .

4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ :

با نگاهی اجمالی در تاریخ زندگی اقوام گذشته این واقعیت به خوبی روشن می گردد که زنان در آن دوران از جایگاه ومنزلت خوبی برخوردار نبوده اند ولی بعد از این که شریعتهای آسمانی بر دل جوامع انسانی طنین انداخت شان ومرتبت زن فزونی یافت حال به بررسی اجمالی نظرات و دیدگاههای اقوام و تمدن گذشته می پردازیم تا به وضوح به موقعیت زنان در آن جوامع پی ببریم .

زن در یونان باستان : یونانیان زنان را تنها برای ادامه نسل و کارهای خانه می خواستند به گفته گوستان ولوبون اگر زنی یک بچه بی قواره وناقص می زائید اورا می کشتند زن در آن زمان در کوچکی مطیع پدر و درجوانی مطیع شوهر و در پیری مطیع پسران بود . یونانیان زن را شیطان می دانستند و زن به آسانی مورد معامله قرار می گرفت . در اسپارت که از شهرهای یونان بود اگر زنی از پسر زائیدن محروم می شد او را به مرگ محکوم می کردند .

زن در روم باستان : از اظهار نظر پژوهشگران در می یابیم که زنان در روم باستان از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اند حتی آنها را به عنوان مظهر و سمبل شیطان تلقی می کرده اند . به همین خاطر از خندیدن و صحبت کردن آنها جلوگیری می کردند زنان رومی مانند اشیا به شمار می آمدند یعنی پس از مرگ مانند اشیا به ارث برده می شدند . به طور کلی می توان گفت که حتی در صورت خوب بودن آنها را مستوجب عقوبت و شکنجه می دانستند .

زن در هند : در آیین بودایی که یکی از ادیان هندیان است زنان از حقوق ومنزلت اجتماعی محروم بودند و آنها زن را دروازه اصلی جهنم می دانستند و همچنین زن از کسب دانش محروم بود در قانون مانوی چنین آمده « زن در طول زندگی باید در قیمومیت مرد باشد . »

زن در چین : در چین اگر دختری متولد می شد خویشان به نزدیکان طفل تسلیت می گفتند و خانواده طفل به علامت عزا یک دانه دوک ( آلتی که بدان نخ یا ریسمان دوزند ) بر در خانه خود می آویختند .

زن در فرانسه : فرانسویان عقیده داشتند زن رفیق مار و فرستاده شیطان است . حتی مجمع دینی فرانسه در سال 1308 میلادی پس از بحثهای زیاد درباره ماهیت زن چنین نظر داد که « زن انسان است اما برای خدمت مردان آفریده شده است . »

زن در ایران باستان : اندیشه ایران باستان درباره زنان نسبت به اقوام ملل دیگر بهتر بوده است . ولی بازنگرش حقارت آمیز نسبت به زن وجود داشت همانطوری که پرفسور کریستین درباره اعتقادات زمان ساسانیان می نویسد : « که شهریار ( خسرو پرویز ) از این میل (داشتن زن زیاد در حرمسرا ) سیر نمی شد و هرجا زنی را که با وضعیت مناسب می دیدند به خدمت او می بردند .

در قوانی عیلامی زن و مرد از تساوی برخوردار بودند آنها زن و مرد را در تقسیم ارث یکی می دانستند حتی در بعضی موارد زمانی که ارث را به طور مساوی بین فرزندان خود تقسیم می کردند نام دختران را بر پسران مقدم می دانستند .

در اعراب جاهلیت : نگرش اعراب جاهلیت نسبت به دختران واضح و روشن است آنها دختران را مایه سر افکندگی می دانستند و آنها را زنده به گور می کردند .

1-4 حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی :

برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در 1945 بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، 1979 و پروتکل اختیاری 1999 این کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های خشونت علیه زنان را آماده کرده که در 1993 به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال 1995 سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شدند .

در زیر نموداری را که مشاهد می کنید نسبت بیکاری، جهانی و منطقه ای را بر اساس جنسیت در سال 2003 میلادی را نشان می دهد .

حال بعد از ذکر مقدمه گویی از مفهوم مواد قصاص و دیات و آفرینش زن و نگاهی به زن در ادوار تاریخ و حقوق زنان در اسناد بین المللی نوبت به آن رسیده است که در مورد قصاص و دیات و اختلافات موجود بین فقها بحث و بررسی کنیم .

5- اختلاف قصاص و دیات بین فقها :

1-5 / قصاص از نظر فقهای اهل سنت :

تمامی فقهای چهار گانه اهل سنت ( حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی ) همگی براین اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود بدون این که فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند اساس استدلال فقهای این طایفه عموم آیات قصاص و روایاتی است که ایشان به پیامبر اکرم (ص) نسبت می دهند . علاوه بر این موارد به اصل یکسان بودن نفوس آدمی از زن و مرد هم استناد می کنند ، از جمله نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:« ان الرجل یقتل بالمراه » یعنی : مرد در برابر زن قصاص می شود .

و نیز نقل شده است که پیامبر مرد یهودی که دختری را به قتل رسانده بود قصاص کرد .

اما بعد از ذکر خلاصه ای از نظرات کلی تمام فقهای اهل سنت لازم است نظرات چند تن از فقهای این طایفه را در مورد قصاص به طور کلی مورد بررسی قرار دهیم .

علی بن محمد بن حبیب الماوردی که از فقهای معروف شافعی است در کتاب خود پس از بیان قول شافعی در خصوص جواز قصاص مرد در برابر زن به بیان دلائل این قول پرداخته و می گوید : دلیل ما این سخن خدای تعالی است که می فرماید : « در تورات بر ایشان واجب کردیم که جان در مقابل جان قصاص می شود » این آیه عام است و تخصیص نخورده است . ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم از پدرش و از جدش روایت کرده که رسول خدا (ص) نامه ای به اهل یمن نوشت ، ودر آن واجبات و مستحبات را بیان فرمود و این نامه را توسط عمروبن حزم به آنها ابلاغ نمود . در نامه آمده بود که « مرد در برابر زن به قتل می رسد .» و این در آنچه گفته شد صراحت دارد . ودلیل دیگر این که احکام بر دو نوعند یک نوع از آن مربوط به مال است ، مانند حدود ، که زن و مرد در آن برابرند و نوع دیگر مربوط به مال است مانند میراث ، که در آن زن نصف مرد سهم می برد . قصاص چون از احکام مربوط به حرمت است زن ومرد در آن برابرند . اما دیه چون از احکام مربوط به مال است ، زن در آن نصف مرد است . هم چنین به این دلیل که که اگر قصاص واجب باشد دیگر پرداخت مال به همراه آن وجوبی ندارد ، و اگر قصاص واجب نباشد باز هم پرداخت مال واجب نخواهد بود . اما در مورد این سخن خدای تعالی « والانثی بالانثی» باید گفت : این که می فرماید زن در برابر کشتن زن به قتل می رسد ، مانع از این نیست که مرد در برابر کشتن زن به قتل برسد ، زیرا تعلق حکمی به موردی خاص اقتضا نفی حکم از غیر آن مورد خاص را ندارد .اما این که دیه زن ومرداختلاف دارد مانع از تشابه آنها در قصاص نمی شود ، همچنانکه اختلاف دیه اهل کتاب ومجوس مانع برابری آنها در قصاص نمی شود .

همو در تفسیر آیه 45 از سوره مائده آورده این سخن خدای تعالی که فرموده : « ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در جان قصاص می شود .» اقتضا دارد که مرد در برابر زن به طور مطلق قصاص شود . و همه علما نیز همین را گفته اند . اما عطا گفته است : حکم به رجوع آنها به یکدیگر می شود . بنابراین اگر مردی زنی را به قتل برساند ، ولی زن مختار است دیه او را بگیرد ، یا نصف دیه مرد را پرداخته او را قصاص نماید . اما عموم آیه بر خلاف آن چه که گفته دلالت دارد . رسول خدا (ص) هم می فرماید : « هرگاه کسی به قتل برسد خانواده او مختارند ، یا قاتل را قصاص نمایند ، یا از او دیه بگیرند و معنای آیه همین نظر را تایید می کند ، زیرا وقتی که مردی زنی را به قتل می رساند ، در واقع کسی را کشته که از نظر خون با او برابر است . بنابراین چیزی در این جا واجب نمی شود همانگونه که در مورد وقوع قتل میان دو مرد چنین است . این موضوع را مجاهد بیان کرده ، و ابوعبید هم به واسطه ابن عباس نقل کرده است . هم چنین از ابن عباس روایت شده که آیه 178 سوره بقره با آیه 45 سوره مائده نسخ گردیده که این قول اهل عراق است .

موفق الدین ابن قدامه(م630ق) از فقهای مشهور حنبلی در موضوع محل بحث چنین می گوید : مرد در برابر کشتن زن و زن در برابر کشتن مرد به قتل می رسد ، این عموم اهل علم از جمله ( نخعی ، شعبی ، زهری ، عمر بن عبد العزیز ، مالک ، اهل مدینه ، شافعی ، اسحقاق ، و اصحاب رای و غیر ایشان است .

ابوبکر محمد بن احمد سرخسی (483ق) یکی از فقهای مشهور حنفی نیز در همین زمینه می گوید : ... اگر مردی پسر بچه ای را به قتل برساند قصاص می شود زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند ، هم چنین است اگر مردی زنی را به قتل برساند . از علی که خدا از او راضی باد ، روایت شده که اولیای زن بین این که دیه او را بگیرند و یا این که نصف دیه قاتل بپردازند و سپس او را به عنوان قصاص به قتل رسانند ، مخیرند . اما این

سخن دور از ذهن است و درست نیست که آن را به علی که خدا از او راضی باد ، نسبت دهیم ، زیرا او فقیه تر از آن است که بگوید قصاص {در ابتدا} واجب نیست اما با پرداخت مال واجب می شود . بنابراین آن چه گفته شد اگر بنده ای از روی عمد فرد آزادی را به قتل رساند و یا زنی از روی عمد مردی را به قتل برساند ، قصاص می شود ، زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند .

دلائل این گروه از فقها ( اهل سنت )

چنانکه ملاحظه شد در فقه اهل سنت همگی بر این عقیده اند که مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود بدون این که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند و به این ترتیب دلائل این گروه را مورد بررسی قرار می دهیم .

1- عموم آیات قصاص :

بیشتر فقهای اهل سنت به آیاتی چون « و کتبنا علیهم فیما ان النفس بالنفس» (مائده 45) و « وکتب علیکم القصاص فی قتلی » ( بقره 178 ) را مورد استثنا قرار می دهند و می گویند این آیات هیچ تفاوتی میان زن ومرد نگذاشته و زن ومرد را در قصاص برابر دانسته است و آنها بر این عقیده اند مرد در برابر زن قصاص می شود ، اما این که در قصاص مرد در برابر زن ، پرداخت فاضل دیه شرط شده است یا نه این آیات نسبت به آنها ساکت هستند .

2- نامه عمرو بن حزم :

اهل سنت به نقل از « قتاده » روایت کرده اند : پیامبر اکرم (ص) مردی یهودی را در برابر کشتن زنی مسلمان قصاص کرد ، و از آن نتیجه گرفته اند که در قصاص مرد در برابر زن پرداخت فاضل دیه لازم نیست .

3- اجماع اصحاب :

بیشتر فقهای اهل سنت ، اشاره ای به اجماعی بودن نظر خود در خصوص قصاص مرد در برابر زن نکرده اند ، و تنها در کلمات برخی از آنان ، اجماع به عنوان یکی از دلایل این نظر بر شمرده شده است .

پس به طور کلی دلایلی که چهار مذهب اهل سنت برابری قصاص بین زن ومرد را لازم می دانند به ترتیب زیر است :

الف- فقه حنفی : 1- عموم آیاتی چون کتب علیکم القصاص فی قتلی ( بقره 178) و کتبنا علیهم فیها ان النفس با النفس ( 45 مائده ) 2- برابری زن ومرد در حیات

ب: فقه شافعی : 1- برابری زن و مرد در آزادی و اسلام 2- عموم آیات قصاص مائده 45 بقره 178

3- روایت عمرو بن حزم که در ان آمده « مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود»

4- سنت فعلی پیامبر در مورد حکم مرد یهودی

فقه مالکی : 1- اجماع 2- برابری زن ومرد در آزادی و اسلام 3- روایت پیامبر اسلام که می فرماید « هرگاه کسی به به قتل برسد خانواده اوبین دو چیز مخیرند یا این که قاتل را بکشند و یا این که از او دیه بگیرند»

4- سنت فعلی پیامبر

فقه حنبلی : 1- عموم آیات قصاص 2- سنت فعلی پیامبر 3- روایت عمروبن حزم 4- این که زن ومرد به خاطر قذف دیگری حد می خورند اقتضا می کند که آنها در قصاص هم برابر باشند .

قصاص از نظر فقهای امامیه :

فقهای امامیه به اجماع و اتفاق متعقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص می شود که قبلاً نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد .

فقیه محدث بزرگ طایفه امامیه شیخ صدوق (م381ق) در این زمینه می گوید : اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رسانده بستگان زن می توانند مرد را به قتل برسانند و نصف دیه را به بستگان او بپردازند یا این که پنج هزار درهم از او بگیرند....».

شیخ طوسی در کتاب« الخلاف» مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن ، به پرداخت فاضل دیه را امری اجماعی دانسته و می گوید : مرد در برابر زن کشته می شود مشروط به آن که بستگان زن افزونی دیه را ، که آن پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نیز همین را گفته است ؛ البته با این تفاوت که او {افزونی دیه را } شش هزار درهم گفته است . از حسن بصری نیز این مطلبی روایت شده ، که او هم آن را از علی (ع) نقل کرده است .

شهید ثانی (911-965ق) در کتاب « الروضة البهیة » که شرحی بر المعة الدمشقیه شهید اول (734-786ق) است در این زمینه می گوید : مرد آزاد در برابر مرد آزاد به قتل می رسد همچنین مرد آزاد در برابر زن آزاد به قتل می رسد البته بعد از آن که بستگان زن نصف دیه مرد را به او پرداخت کردند . زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است . و همچنین سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل هم همین نظر را دارد .

دلائل فقهای امامیه :

عمده ترین دلائل این گروه از فقها روایات(سنت) 2- اجماع فقها و فقهای این گروه کمتر به قرآن استناد میکنند.

اما به اجمال در مورد آیات قصاص از دیدگاه فقهای شیعه می پردازیم .

آیه 178 سوره بقره : بیان می دارد «ای کسانی که ایمان آوردید قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید ، آزاد در برابر ازاد ، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن . ....»

صاحب مجمع البیان در بیان معنای آیه به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره کرد و می فرماید : امام صادق فرمود « اگر مردی زنی را به قتل رساند و بستگان مقتول خواستند که مرد ا بکشند ، بایست نصف دیه او را به خانواده اش پرداخت کنند .» و این همان حقیقت برابری در قصاص است چون جان زن با جان مرد برابر نیست ، بلکه جان او نصف جان مرد است .

آیه 45 سوره مائده بیان می دارد « و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بینی در برابر بینی ، و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان { قصاص می شود } همچنین در جراحات نیز قصاص جاری می شود .

چنان که در بررسی کلمات فقها اهل سنت دیدیم ، برخی از مفسران آنها قائل شده اند که آیه یاد شده از سوره ی بقره با آیه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما غالب فقها و مفسران شیعه این موضوع را نپذیرفته اند و آن را رد کرده اند که در این جا به کلمات برخی از آنها اشاره می کنیم .

قطب راوندی در کتاب خود« فقه القران » پس از بیان آیه 178 سوره بقره می گوید بعضی از مفسران گفته اند که آیه 178 سوره بقره به وسیله آیه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما جعفر بن مبشر می گوید « به نظر من چنین نیست .زیرا خدای تعالی به ما خبر داده که او بر یهود چنین واجب کرده بود . وبه نظر من در این آیه چیزی که نشان دهد که خداوند بر ما هم واجب کرده است ، وجود ندارد ، زیرا شریعت یهود با شریعت ما نسخ شده است .

روایات :

از دیگر دلائل فقهای امامیه روایات است که در زیربه یکی از آنها اشاره می کنیم :

1- صحیحه عبدالله بن سنان:

عبدالله بن سنان در این روایت چنین نقل می کند : از ابا عبدالله (امام صادق(ع) ) شنیدم که در مورد مردی که زنش را به عمد کشته بود فرمود : بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند می توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه مرد را به بستگانش پرداخت کنند و اگر بخواهند می توانند نصف دیه را یعنی پنج هزار درهم ، از مرد دریافت کنند .

اجماع:

فقهای امامیه مانند فقهای اهل سنت به اجماع یکی از دلائل خود درقصاص استناد می کنند اما بر عکس آنها (فقهای اهل سنت ) بر این باورند که درقصاص خانواده زن باید نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند .

قصاص اعضا و جوارح :

در مورد این موضوع باید گفت که زن ومرد تا یک سوم جراحت باهم در قصا و دیه برابرند و بعد دیه زن نصف دیه مرد است و ما دراین جا به ذکر یک روایت بسنده می کنیم .

صحیحه حلبی :

در بخشی از روایتی که حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده آمده است : جراحتهای زنان و مردان تا زمانی که به یک سوم دیه برسد با هم برابر است ؛ دندان زن در برابر دندان مرد ، زخم زن دربرابر زخم مرد ، انگشت زن در برابر انگشت مرد . اما هنگامی که جراحت به یک سوم دیه رسید ، دیه زن نصف دیه مرد می شود .

تفاوت دیه بین زن ومرد :

از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در یک بخش جمع بندی کنیم .

قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ، روایت خاص و اجماع است .

در کتب فقهی ، به استناد روایات خاص و اجماع ، برنابرابری دیه زن ومرد تاکید شده است . در قران کریم در یک آیه به اصل دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار آن ساکت است .

آیه 92سوره نسا :

که این چنین بیان می دارد : « و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را جز به اشتباه بکشد و هرکس مومنی را به اشتباه بکشد ، باید بنده مومنی را آزاد وبه خانواده او خون بها پرداخت کند ؛ مگر این که آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند و خود وی مومن است قاتل باید بنده مومنی را آزاد کند{ وپرداخت خون بها به خانواده ی او لازم نیست} از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است باید به خانواده ی وی خون بها پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد کند و هرکس بنده نیافت باید دو ماه پیاپی به عنوان توبه ای از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است .

نظر فقهی که در این مورد می توان بیان کرد نظر آقای: « حمزه علی بن زهرة معروف به ابن زهره نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را مورد اتفاق همه فقها دانسته و می گوید :

دیه زن نصف دیه مرد است . در این زمینه هیچ نظر مخالفی وجود ندارد ، « ابن علیه» و اصم گفته اند که دیه آنها با هم برابر است . اما روایتی که از طریق ایشان {اهل سنت } از پیامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده است : « دیه زن نصف دیه مرد است » بر خلاف نظر این دو دلالت دارد.

اما دلائلی را که در مورد دیه بین فقها مطرح است را بررسی می کنیم :

اول - روایات در مورد دیه نفس

اما دراین قسمت دو روایت را ذکر می کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .

این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت « دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران یکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد.

واما روایت دوم ما در این جا هم روایت را ذکر می کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :

محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیة المراة نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .

ایراد گرفته شده : این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد ، ولی از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زیرا از یک سو در سند این حدیث ، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را – آن گاه که به تنهایی ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است ؛ چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی ، محقق وگروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل ، اقوی ترک عمل به این روایت است .

دیه اعضا وجراحات :

صحیحه ابوبصیر :

مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود .

اجماع :

دومین دلیلی که نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اقامه شده ، اجماع فقهاست . در این مورد هم فقها متاخر و هم فقهای متقدم با اجماع بر نصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید دارند .

6- نظرات اساتید و علمای متاخر در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد :

در این جا ما به ذکر نظرات مراجع تقلید ، علما و اساتید متاخر می پردازیم .

در میان مراجع تقلید معاصر آیت الله صانعی وآیت الله جناتی به طورکامل دیه زن ومرد را برابر می دانند . آیت الله مکارم شیرازی نیز متعقدند علت عدم برابری دیه زن و مرد ( مسئله اقتصادی ) نان آور بودن مردان نه تفاوت انسانی وآیت الله موسوی بجنوردی ومحقق داماد هم نظری شبیه به همین نظر را دارند .

نوسنده کتاب نقد الحاق با توضیحاتی که در مورد مفهوم دیه می دهد وبیان می دارد : حال که ثابت شد دیه نمی تواند خون بها باشد پس زیاد بودن آن دلیل برتری ارزش نیست وکم بودن آن نیز دلیل کم ارزشی نمی شود .اگر دیه مرد از دیه زن بیشتر است ، دلیل بر این نیست که مرد دارای ارزش بیشتری است و یا زن از ارزش کمتری برخوردار است . پس دلیل زیاد یا کم بودن دیه چیست ؟ دلیل این امر « بر اساس روایت عدل که یونس بن عبد الرحمان از علی بن موسی الرضا (ع) نقل می کند ، دلیل بر عدم مسئولیت مادی زن در خانواده است .» چون زن هیچ گونه وظیفه مادی از جهت تامین مخارج در منزل ندارد ، بلکه این وظیفه به عهده ی شوهر است دیه اوبیشتر از دیه زن است ؛ یعنی مبنای دوبرابر بودن دیه مرد نسبت به دیه ی زن یک امر مادی است ، نا این که بیانگر ارزش معنوی باشد . ممکن است گفته شود اگر زن مسئولیتهای خانواده بر عهده داشته باشد مقدار دیه اش مثل مرد می شود ؛ در جواب باید گفت :خیر ؛ چون در اسلام وظایف ومسئولیتها به حسب طبیعت و فطرت تقسیم شده و زن در این خصوص مسئولیتی ندارد . وادامه می دهد که « ممکن است گفته شود : زن را در تامین مخارج منزل و نیز پرداخت دیه به عنوان عاقله (جز عاقله محسوب گردد) شریک بدانیم تا دیه و همچنین ارث او برابر مرد گردد ، و دیگر هیچ گونه شائبه تبعیض در کار نباشد ؟ 1- وظایف و به تبع آن حقو ، با توجه به توانایی ها ، ظرفیت ها و قابلیت ها تقسیم می شوند. وبا توجه به ضعیف بودن قدرت بدنی زن نسبت به مرد و همچنین روحیات و جسم لطیف و ظریف زن ، کارهایی که نیاز به دقت ،ظرافت ،سلیقه خوش و غیره دارد به عهده ی زن ، از این رو کار کردن برای تامین مخارج و نیازها بر عهده ی مرد است ، و نیز نفقه به عهده اوست . 2- این که ما زن را موظف کنیم همچون مرد هر روز 7-8 ساعت کار بکند و در طول 30-40سال این کار را مدام انجام دهد ، برای این که نفقه او بر دوش مرد نباشد ودر نتیجه دیه ی او ( در صورتی که کشته شود و یا جراحتی به او وارد گردد که موارد آن در طول زندگی بسیار نادر است ) و سهم الارث او با مرد مساوی می گردد، این دفاع از حقوق زن است ، یا مکلف کردن زن به تکالیفی که فوق توان و قدرت اوست ؟

نوسینده کتاب زن در آئینه جمال بیان می دارد که « از دیگر شبهاتی که بر اثر عدم توجه به معیار های ارزشی قرآن کریم ورسوخ فرهنگ جاهلی و غربی در ذهنها و بیانها بر آن تکیه می شود ، تفاوت دیه زن ومرد است . برای پاسخ به شبهه یاد شده ذکر یک مقدمه ضروری است و آن این که معیار ارزیابی انسان در اسلام ، دیه نیست تا تمایز زن ومرد به آن خلاصه شود و نیز معیار دیه در اسلام ، ارزش معنوی انسان مقتول نیست ، بلکه دیه صرفاً بدلی مادی برابر بدن مادی است .

وهمچنین ایشان در بخش راز اختافات دیه زن ومرد به ذکریک حدیث می پردازد و بیان می دارد که « ابوهاشم جعفری نقل کرده است : شخصی از حضرت امام حسن عسگری (ع) پرسید : چرا زن بیچاره ی ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد ، حضرت فرمود : چون هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مانند پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده است فقط به عهدهی مردان است . ونویسنده ادامه می دهد علت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد به این دلیل است که مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند .

آقای جمال خندان کوچکی در سرخط روزنامه اعتماد ملی و در اندر حکایت تساوی دیه زن ومرد بعد از ذکر مسائلی در این موضوع یک نتیجه گیری کلی کرده و گفته است : « علی ای حال نظر به این که قرآن مجید صرفاً به پرداخت دیه جهت کشته شدن غیر عمد « مومنین » اشاره نموده و در روایات منقول از رسول آکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز دیه غیر مسلم نه تنها در مقابل دیه دیه مردان مسلمان بلکه در مقابل دیه زنان مسلمان نیز بسیار ناچیز است و درحال حاضر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات تساوی دیه بین مسلمانان و غیر مسلمانان حاکم و جاری گردیده و بدین ترتیب هم اکنون دیه یک مرد غیر مسلمان دو برابر دیه یک زن مسلمان بوده که البته وجاهت شرعی آن مورد تردید است و همچنین با لحاظ تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی دنیای کنونی و نقش موثر زنان در اقتصاد جامعه و اداره خانواده به نظر می رسد وقت آن

فرا رسیده است که قانونگذار جمهوری اسلامی همانند موضوع تساوی دیه مسلمان وغیر مسلمان به تساوی دیه میان زن ومرد حکم نموده و یا این که لااقل پیشنهاد اخیر دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و

عضو حقوقدانان شورای نگهبان مبنی بر تکلیف ادارات بیمه جهت پیش بینی قرار دادی پرداخت مساوی دیه زن ومرد را مورد توجه قرار دهد.

نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده :

اما در مورد مطلبی را که شیخ طوسی در کتاب الخلاف گفته و فرموده است از حسن بصری نیز این مطلب روایت شد و او هم آن را از علی (ع) روایت کرده حال این نکته را باید گفت که اگر حضرت علی (ع) برنصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید داشتند چرا در خطبه 80 خود در نهج البلاغه زمانی که دربیان تفاوتهای زنان ومردان می گویند : « که ای مردم ! همانا زنان در مقایسه با مردان ، در ایمان ، و بهره وری از اموال و عقل متفاوتند ، اما تفاوت ایمان بانوان ، برکنار بودن از نماز و روزه در ایام « عادت و حیض » آ«ان است و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن در برابر با شهادت یک مرد است و علت تفاوت در بهره وری ازاموال آن که ارث بانوان نصف ارث مردان است . پس چرا حضزت علی در مورد مسئله ی به این مهمی هیچ تفاوتی بین زن ومرد ذکر نمی کند .

یا اگر ما قضاوتهای این امام معصوم را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه مطالب بالا می شویم .

به عنوان مثال مردی ضربه ای بر شکم زنی وارد ساخت ، زن در اثر آن ضربه علقه ( مرحله دوم از مرحله تکامل جنین ) سقط کرد حضرت امیر فرمود آن مرد باید چهل دینار بپردازد . بدلیل آیه قران ولقد خلقنا الانسان من سلاسه من طین ... و آنگاه فرمود دیه نطفه بیست دینار وعلقه چهل دینار ومضغه شصت دینار و استخوان پیش از تمام شدن خلقت هشتاد دینار ، جنین کامل قبل از دمیدن روح صد دینار و پس از دمیدن روح هزار دینار . نکته ای را که در این جای میتواند برداشت کرد این است که حضرت علی (ع) باذکر این موراد هیچ سخنی از تفاوت دیه بین پسر و دختر عنوان نکرده است .

در مورد اعضا و جوارح :

اگر بخواهیم این مطلب را از نظر عقلی مورد بررسی قرار دهیم می توانیم این طور بیان کنیم که چطورممکن است دیه سه انگشت زن باشد 30دینار و دیه چهار انگشتش باشد 20دینار آیا واقعاً از نظر عقلی قابل قبول است !؟

واما درمورد مطالبی که نویسنده کتاب زن در آئینه جمال گفته است باید گفت که اگر منظور نویسنده محترم از بدن مادی همان آفرینش ابتدائی زن است باید گفت همانطوری که در بخش آفرینش زن به طور کلی در مورد آن صحبت کردیم زن ومرد همه ازیک سرشت آفریده شده اند و همه آنها از یک جنس هستند پس هیچ تفاوتی در بدن مادی نیست . ر.ک به بخش آفرینش زن

و امادر مورد قسمت روایت ذکر شده می توان گفت که : این روایت احتمالاً در مورد مسئله ارث است و با دیه فرق دارد و ما هم قبول داریم ارث زن نصف ارث مرد است و این مسئله هم در قران به صراحت ذکر شده ولی در مورد دیه عکس قضیه است . وعلت دو برابر بودن ارث مرد نسبت به ارث زن هزینه های مثل نفقه و مهریه و جهاد است و چرا باید آن را با دیه بسنجیم .

اما در مورد کتاب نقد الحاق : باید گفت که در جامعه ای که امروزه زن دوشادوش مرد در تامین مخارج زندگی جهد وکوشش می کند تکلیف چیست حال اگر بگویم به نظر نویسنده این وظیفه بر عهده شوهر است و زن در قبال آن مسئولیتی ندارد باید گفت که امروزه این مسئله (کار کردن زن در جامعه برای تامین مخارج زندگی ) عملاً در حال اتفاق است و هیچ توچهی هم به مسئولیت داشتن مرد در قبال خانواده نمی شود . همانطوری که اشاره شده زن از روحیه و جسم لطیف وظریف بر خوردار است و این خود ذهن ما را به سوی یک مسئله ای سوق می دهد که آن مسئله از دست دادن مادر برای فرزندان یک خانواده است که باید متذکر شویم که صدمات روحی که در اثر از دست دادن یک مادر برای فرزند به وجود می آید را چه کسی می خواهد جبران کند آن هم ضرر معنوی چون مادر قطعاً بهتر از پدر می تواند کانون خانواده های خود را گرم نگه دارد و فرزندان خود را تربیت کند و این را هم بدانید ، مساله وضع حمل برای زن ، مقدار زیادی از نیروی جسمانیش را هم جذب می کند ، هرچه فرزند بیشتر بیاورد در واقع ایثارگری بیشتری کرده است ، این یک واقعیتی است ، آفرینش زن این است ، با شعار نمی توانیم آفرینش را عوض کنیم ، این یکی از موانعی است که نمی گذارد بازدهی اقتصادی زنها بیشتر بشود .

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غير تجاري است تا شرکت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند .

شرکت از زماني تشکيل مي شود که دو يا چند نفر قصد تشکيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاک تشکيل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يک شرکت يا مؤسسه ضروري است تا اين شرکت بر روي کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي کند1ـ شرکت هاي سهامي 2ـ شرکت با مسئوليت محدود3 ـ تضامني4 ـ مختلط سهامي 5ـ مختلط غير سهامي 6ـ شرکت نسبي7ـ شرکت تعاوني توليد و مصرف که ثبت اين نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزي است.

مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت :

شرکت با مسئوليت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشکيل شده است و هر يک از شرکاء بدون اين که سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت مي باشد. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين ه) کپي برابر اصل شده شناسنامه مؤسسين و چنانچه هيأت مديره نيز خارج از شرکاء باشند کپي برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هيأت مديره نيز الزامي است و هر گاه موسسين شرکت اشخاص حقوقي باشند آخرين تغييرات مديران و سرمايه شرکت که در روزنامه رسمي درج گرديده است همراه با برگه معرفي نامه نماينده نيز ضميمه مدارک ديگر مي گردد .

شرکت هاي سهامي عام:

مدارک لازم براي ثبت شرکتهاي سهامي عام شامل مدارک قبل از پذيره نويسي و مدارک بعد از پذيره نويسي مي باشد. مدارک قبل از پذيره نويسي؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلاميه پذيره نويسي همراه با کپي مصدق شناسنامه هاي موسسين و گواهي بانکي که در قانون تجارت تصريح شده است که مؤسسين 20% از کل سرمايه را تعهد مي نمايند و 35% از 20% را واريز و گواهي بانکي ارائه مي دهند .هر چند مؤسسين مي توانند بيش از 20 % از کل سرمايه را تعهد نمايد ولي نبايد کمتر از آن چه در قانون تجارت قيد شده است باشد. اظهار نامه عينا اظهار نامه شرکت ها ي سهامي خاص مي باشد که بايد تا بند 9 آن کامل شود.بندهاي بعد از آن بعد از پذيره نويسي کامل مي شود حداقل سرمايه نيز 5 ميليون ريال مي باشد . براي اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلاميه پذيره نويسي به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائيد .

مدارک بعد از پذيره نويسي :

دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهاي آن کامل شده باشد نام مؤسسين جديد در اظهار نامه وارده توسط تمامي سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومي موسسين و هيأت مديره که کارهايي همانند صورت جلسات شرکت هاي سهامي خاص تکميل مي گردد با اين تفاوت که دو روزنامه کثيرالانتشار براي چاپ آگهي هاي شرکت در نظر گرفته مي شود کپي برابر اصل شده مؤسسين و بازرسان همراه با گواهي بانکي مبني بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمايه و همچنين صفحات در روزنامه اي که اعلاميه پذيره نويسي درآن چاپ شده است .

مؤسسات غير تجاري :

مؤسسات غير تجاري مؤسساتي هستند که فعاليت تجاري انجام نمي دهند بر طبق ماده 1 آئين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غير تجاري مقصود کليه تشکيلات و مؤسسات است که براي مقاصد غير تجاري از قبيل امور علمي و ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشکيل مي شود اعم از آنکه مؤسسين و تشکيل دهندگان قصد انتفاع داشته و يا نداشته باشند. مدارک مورد نياز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين،کپي مصدق شناسنامه مؤسسين،تقاضانامه حاوي مشخصات نام،موضوع،تابعيت،مرکز،اسامي مؤسسين،تاريخ تشکيل مدير،يا مديران اشخاصي که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائي مؤسسه،آدرس شعبه نام مدير،مديران شعبه مي باشد که توسط مؤسسين امضاء مي شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسين امضاء مي گردد و در صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين مديران و صاحبان امضاء مجاز تعيين مي گردد مؤسساتي که فعاليت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غير تجاري شود(ماده 2 بند الف مؤسساتي که مقصود از تشکيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئين نامه بايد از شهرباني مجوز دريافت نمايد .

مراحل اداري :

متقاضي پس از آنکه تصميم به ثبت هر يک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداري اداره مراجعه مي کند و مدارک شرکت مورد نظر را خريداري و به ترتيبي که در فوق اشاره شد،کامل مي کند و تمام مدارک را در داخل يک پوشه پانچ مي کند. متقاضي دوباره به حسابداري مراجعه مي کند و فييش تعيين نام را دريافت و به شعبه بانک ملي اداره که فقط براي امور ثبتي اختصاص دارد مراجعه و فيش تعيين نام را پرداخت مي نمايد مؤسسات و شرکت هاي تعاوني فاقد فيش تعيين نام مي باشند. متقاضي نامهاي درخواستي خود را بر روي برگه اي مي نويسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسي کننده پرونده تحويل مي دهد کارشناس پرونده را از نظر محتويات و کامل بودن مدارک چک مي کند و بعد پرونده در اختيار کاربران کامپيوتر قرار مي گيرد . کاربران کامپيوتر تمام محتويات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سيستم مي کنند بعد از آنکه محتويات مدارک وارد سيستم شد به متقاضي که درخواست داده مي شود که دستيابي به محتويات پرونده در قسمت هاي مختلف اداري از طريق وارد کردن که درخواست امکان پذير است. متقاضي همراه با پرونده به واحد تعيين نام مراجعه مي کند و کارشناس تعيين نام پس از جستجو در کامپيوتر نام هاي درخواستي متقاضي را جستجو مي کند. به ترتيب اولويت يکي از نام ها را براي او تعيين مي کند در اين قسمت کارشناس پرونده مشخص مي شود و محتويات پرونده از طريق کامپيوتر براي کارشناس تأسيس ارسال مي گردد و همزمان متقاضي نيز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه مي نمايد .کارشناس تأسيس همزمان محتويات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک مي کند علاوه بر آنکه منع قانوني نداشته باشد موظف است تمام محتويات پرونده را نيز در داخل سيستم چک کند. که مبادا در فعاليت شرکت و محتويات غلط املائي داشته باشد رياست اعضاء ميزان سرمايه و سهام و يا سهم شرکت با اوراق مغايرت داشته باشد. اگر ايرادات در محتويات داخل سيستم مشاهده شود کارشناس ايرادي مي زند و متقاضي به کار برخورد مراجعه مي کند و کارشناس تعيين نام پس از جستجو در کاميپوتر نام هاي درخواستي متقاضي را جستجو مي کند. به ترتب اولويت يکي از نام ها را براي او تعيين مي کند در اين قسمت کارشناس پرونده مشخص مي شود و محتويات پرونده از طريق کامپيوتر براي کارشناس تأسيس ارسال مي گردد و همزمان متقاضي نيز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه مي نمايد. کارشناس تأسيس همزمان محتويات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک مي کند علاوه بر آنکه منع قانوني نداشته باشد موظف است تمام محتويات پرونده را نيز در داخل سيستم چک کند.که مبادا در فعاليت شرکت و محتويات غلط املائي داشته باشد رياست اعضاء ميزان سرمايه و سهام و يا سهم شرکت با اوراق مغايرت داشته باشد. اگر ايرادات در محتويات داخل سيستم مشاهده شود کارشناس ايرادي مي زند و متقاضي به کار برخورد مراجعه مي کند که نواقص و ايرادات را رفع کند و دوباره براي کارشناسي ارسال نمايد. در اين قسمت است که اگر نوع شرکت سهامي خاص باشد متقاضي براي تهيه گواهي بانکي بايد اقدام کند و اگر سهامي عام باشد کارشناس اجازه پذيره نويسي را صادر مي کند همچنين اگر موضوع فعاليت نيز احتياج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر مي شود . درغير اين صورت مراحل اداري انجام مي گيرد. مراحل اداري موارد فوق منوط به تهيه مدارک و طي شدن مراحل خود را دارد.

هر گاه کارشناسي منع قانوني در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهي تأسيس را از طريق سيستم صادر مي کند؛« قبل از مکانيزه شدن واحد تأسيس آگهي تأسيس بررسي اوراق خاص توسط کارشناس تهيه مي گرديد.» و آن را تأييد مي کندو متقاضي را به اتاق رئيس اداره براي گرفتن امضاء راهنمايي مي کند. همزمان محتويات پرونده نيز از طريق کامپيوتر براي رئيس اداره ارسال مي شود. بعد از تأييد رئيس محتويات پرونده از طريق سيستم براي کارشناسي عودت داده مي شود. کارشناس يک نسخه از تمام مدارک ثبتي را مهر نسخه اداره مي زند،حق ثبت شرکت را نيز با توجه به ميزان سرمايه شرکت تعيين مي نمايد را از طريق سيستم صحت مدارک ارسالي را تأييد به حسابداري ارسال مي نمايد در حسابداري حق ثبت،حق الدرج آگهي شرکت در روزنامه کثيرالانتشار اخذ مي گردد و محتويات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نمايد مدارکي را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه اي همراه با آگهي تأسيس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحويل مي دهد در اين قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده مي شود مشخصات و محتويات در دفاتر مخصوص ثبت مي شود ذيل دفتر توسط فردي که مجاز به امضاء آن است امضاء مي شود و آگهي تأسيس در قسمت دبيرخانه مهر و شماره مي شود و يک نسخه از آگهي تأسيس به متقاضي براي درج در روزنامه رسمي داده مي شود و از هر يک از مدارک يک نسخه به متقاضي داده مي شود مهر اداره براي آن زده مي شود و به اين ترتيب شرکت به ثبت مي رسد .

لطفا سوالهای حقوقی خود را در

قسمت نظرات بیان کنید

سوالات شما پس از مطاله

 توسط مشاوران حقوقی

پاسخ داده خواهد شد

در صورت نیاز به مشاوره تلفنی

با شماره زیر وقت قبلی بگیرید

۰۹۱۹۲۶۷۳۷۴۹

۰۲۱۷۷۷۸۲۴۰۹

انتقاد كارشناسان از حذف جنبه كيفري چك

بر اساس آمار قابل اتكا، تعداد زندانيان با محكوميت‌هاي مالي كه چك‌هاي غيركلاهبرداري را نيز شامل مي‌شود به 3هزار نفر مي‌رسد.
اين در حالي است كه ابراهيم درويشي، مدير اداره نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي با اشاره به اينكه كميته‌اي در بخش حقوقي بانك مركزي به بررسي حذف جنبه كيفري چك تشكيل شده و پيش‌نويس آن به مجلس ارائه خواهد شد، گفته است: چنانچه حذف جنبه كيفري چك به تصويب و ابلاغ برسد در اين صورت دارنده چك مانند سفته و برات مي‌تواند از مراجع قضايي پيگيري كرده و به پول خود برسد.

پيش از اين مديركل تدوين لوايح قوه‌قضائيه نيز از آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چك، محروميت در فعاليت‌هاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري خبر داده و گفته بود: سالانه يك‌ميليون پرونده چك‌هاي برگشتي در محاكم قضايي كشور تشكيل مي‌شود كه يك‌هشتم ورودي پرونده‌هاي قضايي را شامل مي‌شود و هزاران نفر در رابطه با چك‌ بلا‌محل در زندان‌هاي كشور به سر مي‌برند.
اين همه چك بلامحل چرا؟
يك كارشناس مسائل پولي و بانكي درخصوص چك‌هاي بلامحل گفت: بيش از 90درصد چك‌هاي برگشتي بدون اختيار صادركننده آن است و شرايط بازار و كسب و كار موجب مي‌شود تا فرد نتواند تعهدات خود را ايفا كند. او آمار چك‌هاي برگشتي را با توجه به شرايط اقتصادي پرنوسان خواند و افزود: در شرايط رونق اقتصادي آمار چك‌هاي برگشتي كاهش و در زمان ركود به شدت افزايش مي‌يابد. اين كارشناس كه نخواست نامش ذكر شود، يادآور شد: سال‌ها پيش چك به طور كل كيفري بود و صادركننده چك بلامحل بايد 6 ماه زندان را با جنبه عمومي كيفري تحمل مي‌كرد و پس از آزادي تا آخر عمر اين دين بر دوشش بود و طلبكار هر زمان از او اموالي شناسايي مي‌كرد، توان اقدام و ضبط آن را داشت.
او افزود: در ابتداي سال 82 قانون چك مورد بازنگري قرار گرفت و بخشي از جنبه‌هاي كيفري آن به حقوقي تبديل شد و تشخيص زندان رفتن صادركننده چك بر عهده دادگاه و بررسي اسناد و مدارك بود كه اين اصلاح با رويكرد زندان‌زدايي صورت گرفت.
اين كارشناس مسائل پولي و بانكي درخصوص اينكه در پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون چك مسووليت جديدي براي بانك‌ها تعريف شده تا اعطاي دسته‌چك با رويكرد ديگري صورت گيرد، خاطرنشان كرد: بانك‌ها هم‌اكنون با اخذ استعلام از بانك مركزي اقدام به صدور دسته‌چك مي‌كنند و تمامي اطلاعات افرادي كه داراي چك برگشتي از هر بانكي هستند در مركز آمار بانك مركزي انباشت شده است.
او با بيان اينكه معمولا اطلاعات بانك مركزي در اين خصوص به روز نيست، افزود: مسووليت جديد بانك‌ها در اعطاي دسته‌چك به افراد امري بي‌مورد است و نبايد بانك را درگير كرد.
اين كارشناس ادامه داد: بارها پيش آمده يك مشتري داراي حساب‌هاي جاري و پس‌انداز قابل توجهي است و بانك او را به‌عنوان مشتري خوشنامي مي‌شناسد، اما يا به خاطر شرايط اقتصادي و نوسانات بازار دچار مشكلات مالي مي‌شود يا اصلا امكان دارد فرد متخلفي باشد و اقدام به صدور چك بلامحل نمايد در اين صورت بانك چگونه مي‌تواند سوء‌مديريت و سوءنيت او را تشخيص دهد؟
همچنين مجيد سعادتي، رييس شعبه مركزي بانك ملت در اين خصوص گفت: بانك‌ها در صدور دسته چك احتياط‌هاي لازم را انجام داده و اخيرا با رويكرد صدور كارت‌هاي اعتباري براساس ويژگي‌هاي مشتريان درصدد ترويج استفاده از كارت‌هاي اعتباري در جامعه هستند.
سعادتي با بيان اينكه نبايد مسووليت‌ها را از يك نهاد به نهاد ديگري منتقل كرد، خواستار انجام كار اصولي شد و گفت: در قانون جديد پيش‌بيني شود افراد خاطي و صادركنندگان چك بلامحل از انواع خدمات كشوري محروم مي‌شوند و اين در تنگنا قرار گرفتن، خود بزرگترين عامل بازدارنده از صدور چك بلامحل خواهد شد.
سعادتي ادامه داد: حذف جنبه كيفري از چك موجب مي‌شود تا بازار آن اعتماد لازم را ديگر به چك نداشته باشد و استفاده از پول نقد در معاملات جايگزين چك خواهد شد كه اين امر با فلسفه وجودي چك مغاير است.
چك از دو منظر كيفري و حقوقي
بهنام فرح‌بخش، وكيل پايه يك دادگستري در خصوص كاربرد چك در امر وصول مطالبات يادآور شد: با چك مي‌توان از دو طريق ثبت اسناد و مراجعه به دادگاه اقدام كرد كه روش ثبت اسناد داراي پروسه خاص بوده و جنبه كيفري ندارد.
او راه مراجعه به دادگاه را از دو طريق كيفري و حقوقي عنوان كرد و در خصوص بخش كيفري چك متذكر شد: براساس قانون تجارت چك به منظور سهولت و سرعت عمل بيشتر در معاملات تجاري ايجاد شد تا در تبادل كالا چك جايگزين پول نقد باشد ضمن آنكه چك جنبه حال داشته و بايد تاريخ آن به روز باشد.
او يادآور شد: بنابراين افرادي كه در زمان ارجاع چك بلامحل به دادگاه از 6 تا 2 سال زنداني دارند نه به خاطر مبلغ بدهي مندرج در چك، بلكه به خاطر نوشتن برگه چك در زمان آتي است و قضات در زمان برخورد با چك تاريخ‌دار، تاريخ آن را نشانه رابطه كاري دو طرف دانسته و جنبه كيفري آن از بين مي‌رود.
فرح‌بخش از درج تاريخ مهلت پرداخت بدهي يا وجه كالا در چك به‌عنوان يك عرف اشتباه در جامعه نام برد و اظهار داشت: كسي كه چك را در مقابل طلب خود دريافت مي‌كند به‌عنوان دارنده چك از تاريخ صدور آن ظرف 6 ماه فرصت دارد تا در صورت عدم وصول آن را برگشت زده و از جنبه كيفري آن استفاده نمايد و چنانچه حتي يك روز از 6 ماه مهلت مقرر بگذرد چك جنبه كيفري خود را از دست خواهد داد.
به گفته وي، اين زمان 6ماهه از زمان تاريخ برگشت چك نيز صدق مي‌كند. اين وكيل پايه يك دادگستري در پاسخ به اين سوال كه چنانچه چك از مرحله كيفري به حقوقي رسيد دارنده چك مي‌تواند از چه امكاناتي براي وصول طلب خود استفاده نمايد، گفت: در اين مواقع دادگاه زماني را براي رسيدگي به پرونده تعيين مي‌كند تا دليل صدور چك از منظر امانت، وثيقه، ضمانت و ... مشخص شود، كه البته هيچ دليلي براي صدور چك بلامحل پذيرفته نمي‌شود و شخص بايد مبلغ مندرج در آن را پرداخت نمايد، اما حكم جلب و زندان براي وي صادر نمي‌شود.
فرح‌بخش ادامه داد: بعد از صدور حكم مهلت 20 روزه‌اي براي اعتراض صادركننده چك داده خواهد شد و چنانچه وجه پرداخت نشود، در اجراي احكام طبق ماده 2قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي حكم جلب صادر و بدهي يوم‌الادا خواهد بود. وي افزود: در مرحله اجرا پرونده‌هاي حقوقي، اموال شخص صادركننده چك شناسايي، توقيف و به حراج گذاشته مي‌شود و چنانچه پول را پرداخت نكند به تناسب بدهي وي اموالش به نام دارنده چك ضبط مي‌شود، ضمن آنكه همزمان با توقيف اموال مي‌تواند محكوميت به زندان را نيز بخواهد.
او در پاسخ به اين پرسش كه در اين صورت حذف جنبه كيفري از چك با توجه به امكانات حقوقي مشكلي براي طلبكاران پيش نمي‌آيد، تاكيد كرد: جنبه كيفري چك بزرگ‌ترين عامل بازدارنده صدور چك بلامحل است و چنانچه اين ويژگي حذف شود مردم از صدور چك بلامحل ابايي نخواهند داشت. ضمن آنكه پروسه پرونده‌هاي حقوقي در مقايسه با كيفري طولاني‌تر است.
فرح‌بخش در خصوص اصلاح قانون جديد چك گفت: قانون فعلي داراي نواقصي است و حجم چك‌هاي برگشتي نيز ناشي از همين نواقص است.
او ادامه داد: در ساير كشورها صدور دسته چك با اخذ وثيقه از متقاضي دريافت دسته چك صورت مي‌گيرد و سقف اعتبار افراد متفاوت است، در حالي كه در ايران يك فرد معمولي مي‌تواند با امضا در پاي يك چك بدون سقف وجهي را خلق نمايد. اين وكيل پايه يك دادگستري يادآور شد: دارنده چك مي‌تواند مابه‌التفاوت ارزش روز طلب خود را تحت عنوان خسارت تاخير تاديه دريافت كند. همچنين هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الزحمه وكيل را نيز از صادركننده چك طلب نمايد.
به گفته وي، خسارت تاخير تاديه بر اساس راي وحدت رويه كه فقها بر آن اتفاق نظر دارند
بر اساس نرخ تورم در سال محاسبه مي‌شود.
چك، يك وسيله مبادله
در همين زمينه محمد طبيبيان، رييس سابق موسسه عالي بانكداري در گفت‌وگو با ايسنا درباره برداشته شدن جنبه كيفري قانون چك گفت: زماني كه فردي چك بي‌محل مي‌كشد به عنوان يك اقدام مالي، تعهدي را قبول كرده، ولي با لغو جنبه كيفري چك ارزش چك نيز زير سوال برده مي‌شود. وي ادامه داد: در گذشته در صورت پاس نشدن چك فرد زنداني مي‌شد، ولي در حال حاضر شخص مورد نظر يا بايد پول را پرداخت كند و در صورت نداشتن پول زنداني نمي‌شود.
اين كارشناس بانكي زنداني نشدن افراد را به خاطر كشيدن چك بي‌محل اقدام مثبتي دانست و اظهار كرد: در گذشته بسياري از فعالان اقتصادي به خاطر نداشتن پول سال‌ها زنداني مي‌شدند و اين زنداني شدن مانع پيشرفت و فعاليت آنها مي‌شد.
طبيبيان نامشخص ماندن مطالبات افراد و از بين رفتن چك را جنبه منفي اين قضيه عنوان كرد و افزود: از بين رفتن جنبه كيفري چك باعث مي‌شود كه اعتبارات چك به عنوان يك وسيله مبادله از بين برود. به گفته وي، متاسفانه در اقتصاد كشور ما بانك‌ها به دلايل مختلف كارهايي را كه در حيطه كاريشان است را نمي‌توانند به درستي انجام دهند و مردم خودشان از طريق كشيدن چك ايجاد
اعتبار مي‌كنند.
اعتماد زياد به چك در بازار
كاظم نجفي علمي، رييس سازمان حسابرسي نيز با انتقاد به حذف جنبه كيفري چك اظهار كرد: جنبه كيفري چك اعتماد وسيعي را در نقل و انتقالات بازار ايجاد مي‌كند و اگر اين مساله مهم حذف شود اعتماد لازم و عمومي در ميان مردم سلب مي‌شود. به گفته وي با از بين رفتن جنبه كيفري چك بسياري از معاملات بازار بايد با پول نقد انجام شود؛ چرا كه در غير اين صورت مشكلات وسيعي را ايجاد مي‌كند.
حذف جنبه كيفري چك مساوي با افزايش كلاهبرداري بيشتر
همچنين فريد ضياءالملكي، عضو سابق هيات مديره بانك سامان با بيان اينكه بررسي حذف جنبه كيفري چك از چند سال پيش در قوه قضائيه و مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح و در دست بررسي بود گفت: با حذف جنبه كيفري چك معامله‌گران و تجار ديگر اطمينان به دريافت چك نمي‌كنند و بيشتر ترجيح مي‌دهند كه معاملات خود را به صورت نقدي انجام دهند كه اين نقدي انجام دادن تبعات زيادي را به همراه خواهد داشت.
گردش راحت‌تر چك در جامعه
در عين حال محسن مهرعليزاده با موافقت با اين امر عنوان كرد: حذف جنبه‌ كيفري چك به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك كرده و همين امر موجب خواهد شد كه مقداري به نقدينگي جامعه اضافه شود.
نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق بازرگاني ايران درباره‌ تاثير حذف جنبه‌ كيفري چك در حوزه‌ تجارت عنوان كرد: معتقدم كه اين امر در اصل درست بوده و به نحوي از اينكه تاجر يا صاحب سرمايه از نبود نقدينگي دچار مشكل شوند جلوگيري خواهد كرد.

Powered By
  BLOGFA.COM